به نقل از «تسنیم»

واکنش نمایندگان به اقدامات ارزی دولت:تیم اقتصادی دولت فاقد فرماندهی است

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۲۱۴۱

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تیم اقتصادی دولت که فاقد فرماندهی مشخص است، باید به مجلس پاسخگو باشد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.

حجت الاسلام علیرضا سلیمی در این جلسه و پس از قرائت گزارش کمسیون اقتصادی در اخطاری ناظر بر اصول 71، 57 و 58 قانون اساسی گفت: قانونگذاری حق مجلس و اجرا برعهده دولت است، اما ما شاهدیم اجرا با مشکلاتی مواجه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: ماده 20 قانون احکام دائمی وظیفه دولت را مشخص کرده، ولی چرا این موضوع درخصوص ارز اجرا نشده و نرخ ارز و فاصله نرخ نیمایی در بازار آزاد همانند گذشته است؟

عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: چرا نرخ ETS ارز که مجلس برای آن قانونگذاری کرد، توسط دولت به درستی اجرا نمی شود و نرخ های متعدد دلار در بازار از کجا نشأت می گیرد؟ در کجا دنیا شاهد این همه تنوع در قیمت دلار هستیم؟

حجت الاسلام سلیمی اظهار کرد: روزانه یکصد هزار دلار ارز مسافرتی بین افراد متمول توزیع می شود و در گزارش مطرح شده ردیفی برای ارز به سایرین ارائه شده است و چرا شفاف گفته نمی شود که این "سایر" چه کسانی هستند؟

*نرخ نیمایی امروز به نرخ ارز ترجیحی دوم در اقتصاد تبدیل شده است

محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: باید 3 محور مهم و اساسی درباره مباحث مرتبط با گزارش کمیسیون را مطرح کنم؛ در بند (ت) ماده (20) قانون احکام دائمی مطرح شده که نرخ ارزی که در کشور بر اساس آن اقدام می‌کنیم ، نرخ ارز شناور مدیریت شده است.

وی افزود: تعجب کردم؛ افرادی که خودشان را در مجلس اقتصاددان می دانند نسبت به حکم قانونی که خودشان در مجلس تصویب کردند متفاوت عمل می‌کنند. حکم احکام دائمی در سیاست ارزی کشور اشاره می‌کند مبنا نرخ شناور مدیریت شده است. گزارش ما نیز بر همین اساس است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: ضمن اینکه تورم را در محاسبات اعمال کنیم عوامل مرتبط با حوزه تورم را نیز باید اعمال کنیم، یکی از عوامل اثرگذار در کاهش ارزش پول ملی تورم ناشی از کسری بودجه است.

پورابراهیمی با اشاره به سیاست‌های کنترل و جریان ریال و حکمرانی ریال افزود: اکنون مالیات بر عایدی به عنوان یکی از مهمترین موضوعات باید در دستور کار قرار گیرد و من از هیأت رئیسه برای اینکه این موضوع را در دستور کار قرار داده و ظرف روزهای آینده بررسی شود، تشکر می‌کنم؛ این موضوع باید عملیاتی و اجرایی شود.

وی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم در خصوص نرخ ارز مدیریت کنیم، این سیاستی که تجربه آن در سال‌های گذشته بوده در زمان آقایان سیف و همتی و سایر زمان‌ها بوده و اکنون این افراد به عملکرد دولت و مجلس انتقاد می‌کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: سیاست سرکوب قیمتی در نرخ نیمایی امروزه دو پدیده را به دنبال دارد؛ خروجی این سیاست موجب سرکوب عرضه در طرفی که نیازمند یک دلار در طرف عرضه هستیم؛ شده و از سوی دیگر تحریک تقاضا برای طرفی که فقط ثبت سفارش می‌دهد 25 درصد نرخ بازده دارد را ایجاد کرده؛ رانت عجیبی در رانت نیمایی در اقتصاد کشور در حال توزیع است.

وی با بیان اینکه نرخ نیمایی امروز به نرخ ارز ترجیحی دوم در اقتصاد تبدیل شده است که باید برای آن چاره‌ای اندیشید، گفت: اگر پیشنهادات کمیسیون اقتصادی اجرایی شود حتما نرخ ارز کاهش می‌یابد. عوامل روانی و مسائل بازار را نیز مدنظر قرار دادیم.

پورابراهیمی ادامه داد: تصمیم دولت باید تعیین تکلیف نرخ نیمایی در نظام اقتصادی باشد، موضوع بحث نرخ‌هایی که ذیل این نرخ قرار گرفته نیز یکی از مباحث مهم در این زمینه است. سوال من از رئیس کل بانک مرکزی این است که نرخ سنا که مبنای تصمیم‌گیری است بر اساس چه مولفه‌ای است. این موضوع تبدیل به محاسبه پایه برای حوزه تصمیم‌گیری در بورس‌های کالایی شده است که عملا توزیع رانت در اقتصاد کشور است که باید از این اقدامات جلوگیری شود.

* نظری: تیم اقتصادی دولت فاقد فرماندهی مشخص است

سید غنی نظری خانقاه نماینده خلخال و کوثر در مجلس نیز پس از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت سیزدهم گفت: متاسفانه در جلساتی که با مردم در حوزه انتخابیه داشتیم، هیچکدام از نمایندگان درخصوص وضع کنونی بازار ارز و طلا پاسخ قانع کننده ای نداشتیم، نه تنها ما که حتی دولت و شخص رئیس جمهور نیز پاسخ قانع کننده ای ندارد.

وی ادامه داد: کمیسیون اقتصادی مجلس زیر سوال می رود، اما سوال نمی شود که ما تا چه حد اختیارات داریم. در کدام تصمیمات ارزی نقش داریم؟ و مگر تاکنون در طی 2 سال و نیم گذشته در حوزه سیاست های بانکی و ارزی از کمیسیون اقتصادی نظری خواسته شده است؟ و متاسفانه هنوز برای مجلس مشخص نیست فرمانده اقتصادی دولت کیست! و برای سازمان هایی نظیر برنامه و بودجه، معاون اول دولت، معاون اقتصادی رئیس جمهور، افراد متعدد دیگری تصمیم می گیرند، لذا باید برای مجلس مشخص شود که آیا آقای دکتر صالح آبادی اختیار کافی و وافی در حوزه سیاست های ارزی دارد یا خیر؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: گاهاً شنیده می شود که در کمیته های دیگری با عنوان کمیته مداخلات ارزی تصمیمات ارزی گرفته می شود و رئیس کل بانک مرکزی صرفاً مجری است، بنابراین دولت باید پاسخگو باشد، اینکه می گفتند "خداروشکر ما رئیس جمهور نشدیم که دلار بشود 5 هزار تومان" باید گفت دلار اکنون 40 هزار تومان شده است! لذا باید گفت جناب آقای صالح آبادی و آقای رئیس جمهور روز به روز پول مردم دود می شود و به هوا می رود و مردم واقعاً گرفتارند، بنابراین تیم اقتصادی دولت که فاقد فرماندهی مشخص است، باید به مجلس پاسخگو باشد.

انتهای‌ پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کمیسیون اقتصادی مجلس تیم اقتصادی دولت فاقد فرماندهی نرخ نیمایی رئیس جمهور نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۲۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهاجرت پرستاران از بخش دولتی به خصوصی/ مشکلات پابرجاست

به گزارش خبرگزاری مهر، همایون سامه یح، با بیان اینکه بی‌توجهی به مشکلات پرستاران سلامت کشور را به مخاطره می‌اندازد، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آنها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشه‌ای پیگیری کند.

نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، ادامه داد: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که کارمندان، کارگران و سایر گروه‌های شغلی دیگر از کوچک شدن سفره‌های خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آنها را بدهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری ۱۰ میلیون تومان است و از این مبلغ حدود ۹ میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت می‌کند، چاره‌ای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینه‌ها منجر به ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.

وی با بیان اینکه در چند سال اخیر حقوق‌ها متناسب با تورم جامعه نبوده و همین مسئله مشکلات متعددی را در کشور ایجاد کرده است، یادآور شد: با تمام هشدارهایی که در خصوص عدم تناسب حقوق و تورم در جامعه شاهد هستیم امیدواریم دولت و مسئولان اقتصادی راهکار متناسبی برای این مهم داشته باشند.

نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریم‌ها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تأثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروه‌های مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.

نماینده مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما می‌شود که آنان با مهاجرت می‌توانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.

وی در خصوص تحلیل کمبود پرستار با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوءاستفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آنها تذکر داده‌ایم؛ امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.

این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآور شد: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.

وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری می‌توان داشت.

نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.

کد خبر 6096101 حبیب احسنی پور